ترجمه ( سخن سيد بحر العلوم در آنچه مرتبط با اين مقام است : ) برخى سادات فحول ( يعنى سيد بحر العلوم ) ، استصحاب را دليل بر حكم در موردش قرار داده ( بدين معنا كه وقتى گفته مىشود اين آبى كه قبلا نجس بوده اكنون هم شرعا نجس است دليلش استصحاب است ) ، و گفتار معصوم عليه السّلام كه لا تنقض اليقين بالشك را دليل بر ( اين ) دليل قرار داده است ، عينا مثل آيهء نباء نسبت به خبر واحد براى حكم شرعى ( يعنى خبر واحد دليل حكم شرعى ، آيهء نباء هم دليل ، خبر واحد است ) ، آنجا كه مىگويد : استصحاب حكم مخالف با اصل ( مثل استصحاب نجاست هذا الماء كه مخالف با اجراى اصل برائت و يا اصل طهارت است ) يك دليل شرعى است كه رفع‌كنندهء حكم اصل است ( و نمىگذارد كه مثلا اصالة الطهاره و . . . جارى شود ) ، و دليل‌هائى كه دلالت عام بر حلال بودن دارد را تخصيص مىزند ، تا آنجا كه در پايان گفتارش مطلبى دارد كه نقلش به زودى خواهد آمد و آن اين است كه : عموميت اين گفتار امام عليه السّلام كه فرمود : لا تنقض اليقين بالشك ، نسبت به افراد استصحاب و جزئيات آن ، نيست مگر مثل عموم آيهء شريفهء نباء نسبت به افراد اخبار معتبره ( يعنى همان‌طور كه آيهء نباء دليل الدليل است ، لا تنقض هم دليل الدليل است و لذا از باب دليل الدليل ، هم استصحاب دليل است ، هم لا تنقض دليل است و خلاصه اينكه حكم شرعى مزبور كه نجس بودن هذا المايع است ، مفاد استصحاب است . ( مناقشهء شيخ در افادات بحر العلوم ) شيخ مىفرمايد در پاسخ به شما مىگويم : معناى استصحاب جزئى در يك مورد خاص مثل استصحاب نجاست اين آبى ( كه يكى از اوصاف سه‌گانه‌اش تغيير كرده ) جز حكم به ثابت بودن نجاست در آن آبى كه سابق نجس بوده ، نيست ، و لذا آيا اين جز خود همان حكم شرعى است ؟ و آيا دليل برآن مورد جزئى ، ( يعنى اين استصحاب ) جز گفتار معصوم است كه فرمودند : يقين خودت را با شكّ نقض نكن ؟ الحاصل : به طور كلّى تفاوتى ميان استصحاب و ديگر قواعدى كه از عمومات استفاده مىشود وجود ندارد ( يعنى همان‌طور كه در ساير قواعد دو چيز وجود دارد كه دليل و قاعده است و آن قاعده را فقه حساب مىكنيم ، در استصحاب نيز دو چيز وجود دارد ، دليل و قاعده كه على القاعده